كشفت القناة 14 العبرية عن توصل إسرائيل إلى تفاهمات غير معلنة تدور “خلف الكواليس” مع ما يُعرف بـ “مجلس السلام”، ترسم خارطة طريق جديدة للتعامل مع الأوضاع الميدانية والأمنية في قطاع غزة، وتضع حركة حماس أمام اختبار حقيقي وشروط صارمة تحت رعاية ودعم دوليين.
مهلة زمنية وآلية رقابة دولية
وتقضي التفاهمات بمنح حركة حماس مهلة محددة لبضعة أشهر، شرط ألا تتجاوز العام الواحد، لاستكمال عملية نزع سلاحها بشكل كامل. وسيجري تقييم مدى التزام الحركة بهذه الشروط عبر هيئة رقابة دولية تضم ممثلين عن إسرائيل، تتولى إصدار تقييم نهائي عند انقضاء الفترة المحددة حول ما إذا كانت حماس قد التزمت بالبنود أم انتهكتها.
وتعد هذه المخرجات حاسمة؛ إذ اتُّفق على أن أي تقرير يوثق وقوع خروقات من قبل الحركة سيُشكل مظلة رسمية و”ضوءاً أخضر” لإسرائيل لاستئناف عملياتها العسكرية المكثفة والمكثفة في مختلف مناطق القطاع.
تعهدات التهدئة وضوابط فترة الاختبار
في مقابل هذه الشروط، وافقت إسرائيل على تجميد عمليات الاغتيال الهادفة والهجمات المباشرة خلال فترة اختبار أولية تمتد لأسبوعين، مع الاحتفاظ بحق تنفيذ ضربات مخصصة لـ “إحباط التهديدات الفورية”. وفي المقابل، يفرض الاتفاق على حماس الوقف الفوري لكافة الأنشطة العسكرية العملياتية، والتدريبات الميدانية، وجهود إعادة التسلح، فضلاً عن إنهاء كافة مظاهر الاستعراض أو الوجود العسكري في المناطق التي تسيطر عليها.
تقييم ميداني وضغوط مستمرة
وعلى الرغم من المزاعم الإسرائيلية التي تشير إلى أن حماس لم تلتزم بجميع الشروط وتواصل ارتكاب تجاوزات، إلا أن المصادر الأمنية الإسرائيلية أقرت برصد انخفاض ملموس في حدة النشاط العسكري للحركة، مفسرة ذلك بالضغوط الميدانية والسياسية المكثفة التي يواجهها القطاع في المرحلة الراهنة.