مقدمة حول التطورات الميدانية والسياسية
في تطور سياسي لافت ومهم على مسار القضية الفلسطينية، حصلت شبكة الجزيرة على مسودة الورقة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية، والتي تتناول تفاصيل البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لترتيب البيت الداخلي وإدارة المرحلة المقبلة وفق آليات دقيقة ومدروسة.
آليات حصر وتخزين السلاح
تنص المسودة التي حظيت بموافقة حماس والفصائل على الشروع في عملية شاملة لحصر وتخزين السلاح الثقيل، إلى جانب مواقع الإنتاج العسكري، مستودعات السلاح، وشبكة الأنفاق في قطاع غزة. وقد أُقر بأن يتم تنفيذ هذه العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وعدم الإخلال بالتوازنات الأمنية القائمة على الأرض.
الشروط والارتباطات الميدانية والزمنية
وضعت المسودة شروطاً واضحة لبدء تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، أبرزها استكمال كافة الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. كما اشترطت الورقة لدخول هذا البند حيز التنفيذ وصول ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لتولي مهام الإشراف والمتابعة.
دور اللجنة الوطنية واللجان الدولية
وفقاً للبنود المتفق عليها، ستتولى اللجنة الوطنية بشكل مباشر إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها على أرض الواقع. وفي السياق الزمني، حددت المسودة مهلة مدتها 14 يوماً لإعداد الجدول الزمني الخاص بتنفيذ عملية حصر السلاح، مع إجازة تمديد هذه المهلة عند الضرورة ولكن بقرار حصري صادر عن لجنة التحقق الدولية، مما يضفي طابعاً توافقياً ومراقبة دولية صارمة على مجريات التنفيذ.