تصعيد مستمر في سياسة الاعتقال الإداري
في خطوة تعكس استمرار سياسات التضييق والملاحقة، أصدرت المحاكم الإسرائيلية، اليوم، أحكام اعتقال إداري جديدة بحق خمسة أسرى مقدسيين دون توجيه تهم رسمية أو عقد محاكمات علنية، مستندة إلى ما يُسمى بـ “الملف السري”.
تفاصيل الأسماء ومدد الأحكام
شملت قائمة القرارات الأخيرة, الصادرة بحق شبان من مدينة القدس ومخيماتها وبلداتها المحيطة، أسماءً محددة ومدداً مفاوتة؛ حيث جرى إصدار أمر اعتقال بحق الأسیر أيمن حوشية من بلدة قطنة لمدة 4 أشهر، وإسماعيل طه من البلدة ذاتها لمدة 6 أشهر.
كما طالت القرارات الشاب سامح أبو الحلاوة من مخيم قلنديا لمدة 6 أشهر، ويوسف الخطيب من المخيم نفسه لمدة 4 أشهر، إضافة إلى نايف المهدي من بلدة الرام والذي صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر.
تنديد حقوقي وتصاعد المعاناة
وتأتي هذه التطورات الميدانية والقضائية لتزيد من معاناة الحركة الأسيرة وعائلاتهم، وسط تحذيرات حقوقية متصاعدة من خطورة التوسع في استخدام الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي، مما ينتهك القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.