في تصريح يعكس التصعيد السياسي والاقتصادي للحكومة الإسرائيلية، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات، مواقف حادة تأتي في إطار التوجهات اليمينية المتطرفة لإعادة تشكيل العلاقة مع الفلسطينيين والقطع الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
تجاهل التوصيات الأمنية والاعتماد على العمالة الأجنبية
وأكد بركات في تصريحاته عدم السماح بعودة العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر، معلناً ركوبه موجة التحدي للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية عبر رفض التوصيات الصادرة عن الشاباك والجيش، والتي حذرت مراراً من أن التضييق الاقتصادي على الضفة الغربية قد يؤدي إلى انفجار أمني لا تُحمد عقباه.
وأوضح وزير الاقتصاد أن البديل الجاهز للعمالة الفلسطينية يتمثل في استقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب من دول آسيوية وأوروبية لشغل القطاعات الحيوية كالبناء والزراعة، في خطوة تهدف إلى فك الارتباط الاقتصادي وتدفييع الشارع الفلسطيني ثمناً باهظاً للأوضاع الراهنة.
سعي علني لتفكيك السلطة الفلسطينية
ولم تتوقف تصريحات الوزير عند حدود الملف الاقتصادي، بل تجاوزتها إلى البعد السياسي الأكثر خطورة، حيث صرّح علانية بنية الحكومة العمل على “حل السلطة الفلسطينية”. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التوجهات الساعية لإنهاء الوجود السياسي للكيان الفلسطيني وتكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ويرى مراقبون أن هذه المواقف تعكس حالة من الانقسام الحاد داخل الكابينت الإسرائيلي بين الأجهزة الأمنية التي تتخوف من انهيار السلطة وتداعياته الميدانية، وبين الوزراء اليمينيين الذين يستغلون الظرف الراهن لتطبيق مخططات سياسية واقتصادية غير مسبوقة.