تصعيد خطير في الخطاب السياسي الإسرائيلي
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتامار بن غفير، موجة جديدة من الجدل الواسع والاستنكار الإقليمي والدولي، إثر تصريحات علنية صريحة دعا فيها إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة وضمه بالكامل إلى السيادة الإسرائيلية.
دعوات علنية للتهجير القسري
وفي تصريحات تصعيدية، طالب بن غفير بأن “تكون كل غزة لنا”، زاعماً أن الحل الجذري للوضع الحالي يكمن في مغادرة السكان العرب الحاليين للقطاع والعودة إلى ما وصفه بـ “بلدانهم الأصلية”، في إشارة واضحة ومباشرة لدعέ التهجير القسري وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
ردود الفعل والتبعات القانونية والإنسانية
تأتي هذه التصريحات لتزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني المتأزم أصلاً، وتعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال. وتقابل هذه الطرح المتطرفة عادةً بموجة من الإدانات الواسعة من المنظمات الدولية والدول العربية، التي تحذر من خطورة تنفيذ مثل هذه الاجندات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.