أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، موجة غضب وتنديد واسعة عقب تصريحات علنية جديدة أكد فيها طموحه لتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، واضعاً ملف التهجير القسري لسكان قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على رأس أولوياته وأجندته العسكرية والسياسية.
طموحات عسكرية وأجندة تهجير معلنة
وفي كلمة تعكس التصاعد الحاد في الخطاب اليميني المتطرف، صرح بن غفير بأنه سيعمل بصفته وزيراً للدفاع على قيادة ودفع ما وصفه بـ’خطة التهجير’، في إشارة صريحة إلى ترحيل السكان الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية، وهي خطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وتأتي هذه التصريحات استكمالاً لدعوات سابقة أطلقها أقطاب اليمين الإسرائيلي لفرض واقع ديمغرافي جديد عبر الضغط العسكري والاستيطان، وهو ما يقابل برفض قاطع من قِبل القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي، اللذين يعتبران التهجير القسري جريمة حرب ترقى إلى التطهير العرقي.
تحذيرات ومخاوف من انفجار الأوضاع
وتضع تصريحات بن غفير حكومة الائتلاف الحالية تحت مزيد من الضغوط الدبلوماسية، لا سيما في ظل التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من خطورة تبني أي سياسات تسعى لاقتلاع الفلسطينيين من مدنهم ومخيماتهم. كما يحذر مراقبون أمنيون من أن طرح هذا التوجه في منصب قيادي كوزارة الدفاع يهدد باشتعال مواجهة إقليمية غير مسبوقة ونسف كامل لأي أفق سياسي مستقبلي.