في تصريح يجسد مدى التطرف والعدائية التي تتبناها اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن مخططاته وأطماعه المستقبلية في حال توليه حقيبة وزارة الدفاع الإسرائيلية، واصفاً إياها بـ “الأحلام الكثيرة” التي يسعى لتحقيقها على حساب دماء وحقوق الفلسطينيين.
تهجير غزة وإعدام الأسرى: أجندة تطرف معلنة
أكد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في تصريحاته الأخيرة أنه في حال توليه منصب وزير الدفاع، سيدفع بقوة نحو تطبيق سياسة “تشجيع الهجرة” لسكان قطاع غزة، وهو التعبير الدبلوماسي الذي تستخدمه الصهيونية الدينية للإشارة إلى التهجير القسري والتطهير العرقي للقطاع. ولا تقتصر تطلعاته على غزة فحسب، بل تمتد لتشمل استهداف الحركة الأسيرة بشكل مباشر عبر تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك، شدد بن غفير على نيته تغيير تعليمات إطلاق النار الخاصة بجيش الاحتلال، بهدف منح الجنود حرية أكبر في استهداف الفلسطينيين دون رقيب أو حسيب، مع العمل على رفع رواتب الجنود المقاتلين كحافز مالي لزيادة وتيرة القمع والعمليات العسكرية.
أبعاد سياسية خطيرة ودلالات التصعيد
تأتي تصريحات إيتمار بن غفير في وقت حساس للغاية، حيث يعيش قطاع غزة تحت وطأة عدوان مستمر وحصار خانق. ويرى مراقبون سياسيون لـ “غزة ماغ” أن هذه التصريحات ليست مجرد شعارات انتخابية، بل هي انعكاس حقيقي لسياسة منهجية تتبناها أقطاب الحكومة الإسرائيلية الحالية، الرامية إلى حسم الصراع بالدم والتهجير.
إن إعلان بن غفير عن هذه “الأحلام” يعكس غياب أي أفق للحلول السياسية، ويسلط الضوء على الخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون بالفعل لانتهاكات غير مسبوقة داخل السجون، بالإضافة إلى التهديد الوجودي الذي يواجه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة جراء تغييب أي ضوابط قانونية أو إنسانية لعمليات جيش الاحتلال.