أكد النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أن التحقيقات القضائية في واقعة رحلة طيران “فلاي دبي” ما زالت مستمرة وبشكل مكثف، وذلك في إطار السعي الحثيث لكشف كافة الملابسات والصلات المرتبطة بهذه القضية وتحديد المسؤوليات بدقة.
توسيع نطاق التحريات القضائية والتحقق من التفاصيل
تأتي تصريحات النائب العام لتؤكد التزام النيابة العامة الاتحادية بإنفاذ القانون والوصول إلى الحقائق كاملة. وأوضحت المصادر القضائية أن الجهات المختصة تعمل حالياً على تحليل كافة المعطيات والبيانات الفنية والإدارية المتوفرة، والتحقيق مع كافة الأطراف ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالواقعة، لضمان تحقيق العدالة الناجزة والشفافية المطلقة.
وقد أشار المسؤولون إلى أن التحقيقات الجارية لا تقتصر على الجوانب السطحية للحادثة، بل تمتد لتشمل التدقيق في كافة البروتوكولات الأمنية والإجراءات التشغيلية والجهات المرتبطة بها. ويهدف هذا الإجراء القضائي الدقيق إلى كشف أي تداخلات أو صلات قد تكون ساهمت في وقوع الحادثة وضمان معالجة مسبباتها قانونياً.
الالتزام بسيادة القانون وسلامة الطيران المدني
تشكل هذه الخطوة القضائية دليلاً على الصرامة والشفافية التي تتبعها دولة الإمارات في التعامل مع الملفات التي تمس أمن وسلامة قطاع الطيران المدني، والذي يعد واحداً من الركائز الحيوية في الدولة. وتشدد السلطات على أن الحفاظ على معايير الأمن والسلامة وتطبيق القانون يمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها.
وفي سياق متصل، أكد خبراء قانونيون أن تولي النيابة العامة للإشراف المباشر على التحقيقات يعزز من مصداقية النتائج ويضمن اتخاذ التدابير الوقائية والقانونية الرادعة بحق أي تقصير أو تجاوز، مما يسهم في حماية البيئة الاستثمارية والخدمية المتميزة لقطاع الطيران الإماراتي عالمياً.