رؤية وطنية شاملة للاستحقاق الانتخابي
أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى لتضافر كافة الجهود الوطنية والمجتمعية، من أجل ضمان نجاح الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. جاء ذلك في إطار حرص القيادة على ترسيخ دعائم الديمقراطية ومشاركة المواطنين الفاعلة في صنع المستقبل السياسي للبلاد.
عبور نحو مرحلة جديدة من البناء المؤسسي
وشدد سيادته على أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، لخلق بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تعكس إرادة الشعب الحقيقية. وتعتبر هذه الانتخابات محطة فارقة في مسار التنمية السياسية وتحديث المؤسسات التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين.
دعوة للمشاركة الفاعلة ووعي مجتمعي
وفي سياق متصل، دعت الجهات المعنية كافة المواطنين إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذا الاستحقاق الدستوري، والاستعداد المبكر للمشاركة في الاقتراع. ويأتي هذا التأكيد الرئاسي ليقطع دليلاً قاطعاً على الارادة السياسية الصلبة للمضي قدماً في طريق الإصلاح الديمقراطي الشامل واستكمال الاستحقاقات الوطنية في مواقيتها المحددة.