دعت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة بشكل عاجل، لاتخاذ إجراءات وقرارات ملزمة تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف اعتداءاتها المتكررة والممنهجة ضد مقرات ومنشآت الأمم المتحدة، لا سيما في مدينتي القدس ومخيم قلنديا شمالها.
مطالبات بإجراءات أممية حازمة
وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي أن استهداف المنشآت التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وانتهاكاً صارخاً لحصانة المقرات الدبلوماسية والإنسانية المعترف بها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية هذه المؤسسات وموظفيها.
استهداف ممنهج لحصانة «الأونروا»
وشددت الرئاسة على أن المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل وكالة «الأونروا» والاعتداء على مقراتها في القدس وقلنديا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمان الملايين من حقوقهم الأساسية وخدمات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية التي تقدمها الوكالة منذ عقود، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات على استقرار الأوضاع في المنطقة ككل.
دعوة لتفعيل آليات المحاسبة الدولية
واختتمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل الآليات القانونية والسياسية اللازمة لمحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الخروقات، مؤكدة أن الصمت الدولي يمنح غطاءً لمواصلة التعدي على المنظومة الأممية وقراراتها، مما يتطلب موقفاً حاسماً يلزم إسرائيل باحترام المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.