توسيع غير مسبوق لقاعدة البيانات الأممية
في خطوة تصعيدية جديدة، أقدمت منظمة الأمم المتحدة على توسيع نطاق قاعدة بيانات الشركات التي تجري أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث أضافت إليها 61 شركة إسرائيلية جديدة تعرزز الأنشطة الاستيطانية.
أرقام وإحصائيات التحديث الجديد
تشمل قاعدة البيانات المحدثة في شكلها النهائي 214 شركة تنتمي إلى 11 دولة مختلفة حول العالم، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي الذي اقتصرت فيه القائمة على 158 شركة فقط، مما يعكس اهتماماً دولياً متزايداً بمتابعة ورصد الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة.
الموقف الإسرائيلي الرسمي
في المقابل، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه الخطوة بشدة، واصفة إياها بأنها مجرد “أداة سياسية” و”آلية مشوهة” تُستغل، بحسب ادعاءاتها، في شن حملة تشهير ممنهجة ضد شركات لم ترتكب أي مخالفات قانونية أو تجارية دولية.