إغلاق ملفات التحقيق في قضايا النهب
في خطوة تثير تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة حول محاسبة جنود الاحتلال، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قد أغلق 25 تحقيقاً جنائياً من أصل 27 تم فتحها سابقاً، وذلك فيما يتعلق بعمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة والعدوان على لبنان.
غياب المساءلة القانونية
وبحسب التقرير، لم يتم توجيه لوائح اتهام في الحالات التي تم إغلاق ملفاتها، مما يعزز الانتقادات الدولية الموجهة لإسرائيل بشأن استمرار حالة الإفلات من العقاب في صفوف قواتها الميدانية. وتأتي هذه الأرقام لتكشف جانباً من الانتهاكات التي طالت ممتلكات السكان في المناطق التي شهدت توغلات عسكرية، حيث وثقت تقارير سابقة تعرض منازل ومتاجر للسرقة والتخريب المتعمد.
تداعيات الإجراءات العسكرية
وتؤكد المصادر أن التحقيقات المتبقية لا تزال عالقة، بينما يطالب حقوقيون بضرورة وجود رقابة دولية مستقلة تضمن عدم إفلات المتورطين في جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية من العقاب، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المدنيون في مناطق النزاع.