في خطوة جديدة تزيد من تعقيد المشهد الإنساني المتدهور في قطاع غزة، أعلنت مصادر ميدانية وإعلامية عن إغلاق ممر ومعبر “كسوفيم” العسكري الواقع شرق القطاع. يأتي هذا القرار في ظل استمرار المعارك وتشديد القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية الشحيحة التي تحاول شق طريقها إلى مئات الآلاف من النازحين.
سياق الإغلاق والأهمية الاستراتيجية لـ “كسوفيم”
يُعتبر ممر “كسوفيم” أحد النقاط العسكرية واللوجستية الحساسة الواقعة على السياج الفاصل شرق خان يونس ودير البلح. وعلى الرغم من أنه لا يعمل كمعبر تجاري اعتيادي للمواطنين منذ سنوات طويلة، إلا أن استخدامه الأخير كمسار لإدخال بعض شاحنات المساعدات الدولية تحت ضغوط أممية جعل من إغلاقه خطوة ذات أبعاد إنسانية وسياسية بالغة الخطورة.
التقارير الواردة تشير إلى أن إغلاق هذا الممر يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية الممنهجة للتحكم المطلق في منافذ القطاع، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى ورقة ضغط سياسي وعسكري، مما يحرم السكان من أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.
تداعيات إنسانية متفاقمة وكارثة مجاعة وشيكة
يؤكد مراقبون للشأن الفلسطيني أن إغلاق معبر كسوفيم، إلى جانب الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري والقيود الصارمة على معبر كرم أبو سالم، يعزز من فرص تفشي المجاعة بشكل أوسع في مناطق وسط وجنوب القطاع. تعاني هذه المناطق بالفعل من تكدس هائل للنازحين ونقص حاد في مياه الشرب، الطحين، والمستلزمات الطبية الأساسية.
المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان حذرت مراراً من أن إغلاق أي منفذ بري، ولو كان مؤقتاً، يتسبب في إرباك جداول التوزيع الإغاثية ويؤدي مباشرة إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في المخيمات المكتظة.
ردود فعل دولية ومطالبات بفتح كافة المعابر
تتزايد المطالبات الدولية والأممية بضرورة فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل دائم وغير مشروط لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق. وتعتبر هذه الجهات أن استخدام المعابر والممرات البرية كوسيلة للعقاب الجماعي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
في المقابل، يواصل سكان قطاع غزة دفع ثمن هذه السياسات العسكرية، حيث يطالب المجتمع المحلي والدولي بآليات رقابة دولية تضمن استمرار عمل المعابر بعيداً عن الاستهداف العسكري والقرارات الأحادية الجانب التي تفرضها سلطات الاحتلال.