أعلنت السلطات الإسرائيلية تجريد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مدينة رام الله بالضفة الغربية من صفتهم الدبلوماسية الرسمية، إلى جانب مطالبتهم بإعادة الوثائق والتصاريح الممنوحة لهم عبر قنواتها الرسمية، في تصعيد مفاجئ يعكس عمق الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين.
رد انتقامي على مقاطعة المستوطنات
وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن هذا الإجراء يأتي رداً مباشراً على القرار الذي اتخذته مملكة هولندا بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تنسجم مع التوجهات الأوروبية الرافضة للشرعية الاستيطانية في الضفة الغربية.
تداعيات الخطوة على العمل الدبلوماسي
وتضع هذه الخطوة العقبات أمام البعثة الدبلوماسية الهولندية في الضفة الغربية، إذ يقوض سحب الوثائق الرسمية حرية الحركة والتنقل للدبلوماسيين بين المدن الفلسطينية ومنافذ العبور الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية بين تل أبيب ودول الاتحاد الأوروبي بشأن الأنشطة الاستيطانية وملف الصراع في المنطقة.