أزمة أجور القطاع الخاص
أظهرت بيانات رسمية حديثة أن هناك أكثر من 41 ألف عامل في القطاع الخاص يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن الحد الأدنى المقرار البالغ 1880 شickel، مما يسلط الضوء على تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة تواجه الطبقة العاملة.
تداعيات عدم الالتزام بالقانون
يأتي هذا التجاوز القانوني في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تعصف بس سوق العمل، حيث يعاني آلاف العمال من هشاشة في العقود وغياب الرقابة الفاعلة التي تكفل تطبيق قانون العمل لضمان حياة كريمة للأسر المتضررة.
مطالبات تدخل عاجل
دعت الجهات النقابية والحقوقية إلى ضرورة تحرك حكومي عاجل لتكثيف التفتيش الميداني على المنشآت الاقتصادية، وفرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور، لضمان صون حقوق العمال الأساسية.