تواصل الأزمة المالية الحادة خنق الاقتصاد الفلسطيني مع دخول قرار احتجاز أموال المقاصة شهره السادس عشر على التوالي بشكل كامل، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً وقوياً لانتظام عمل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداعيات كارثية على الميزانية العامة
وأوضحت الحكومة أن أموال المقاصة -وهي الضرائب والرسوم الجمركية التي تُحصّل نيابة عن السلطة الوطنية- تشكل نحو 68% من إجمالي الدخل العام لوزارة المالية. ويؤدي استمرار احتجاز هذه العائدات إلى تفاقم العجز المالي بنسب غير مسبوقة، مما يعرقل قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين العموميين وتشغيل القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
مطالبات ومواقف سياسية
أمام هذا الواقع المالي المعقد، تجدد الحكومة دعواتها للمجتمع الدولي والدول المانحة للتدخل العاجل والضغط للوفاء بالالتزامات والمواثيق الموقعة، والإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة، منعاً انهيار القطاعات الخدمية والاقتصادية وتفادياً لتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على المنطقة.