خلاف حاد بين المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع
كشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة “هآرتس” العبرية عن تصاعد الخلافات الحادة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية مساعي وزير الدفاع والجهات السياسية لإحداث تغييرات جذرية في هيكلية إدارة الأراضي المحتلة بالضفة الغربية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الأغلبية الساحقة من القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي تعارض بشدة مقترحات نقل صلاحيات أمنية وإدارية واسعة من الجيش إلى جهاز الشرطة بالشكل الذي يطالب به وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
مخاوف عسكرية من تداعيات أمنية خطيرة
وأوضحت المصادر أن قادة الجيش يرون في هذا المقخط خطراً مباشراً على كفاءة العمليات الأمنية والسيطرة الميدانية في منطقة حساسة مثل الضفة الغربية. ويحذر العسكريون من أن إدخال تعديلات هيكلية متسرعة وتوزيع الصلاحيات بين جهات أمنية مختلفة قد يخلق فراغاً إدارياً وثغرات أمنية تستغلها الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن تعارض الصلاحيات بين الجيش والشرطة في التعامل مع الأزمات اليومية.
تداعيات سياسية على حكومة نتنياهو
يأتي هذا التباين الواضح في وجهات النظر ليُعمق الهوة بين المستوى السياسي الساعي لفرض أجندات أمنية جديدة، والمستوى العسكري الذي يتمسك بالبروتوكولات الحالية المتبعة منذ سنوات طويلة. ويعكس هذا الموقف حالة التوتر المستمرة داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تمرير هذه الخطط في ظل الرفض المؤسسي الواسع من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.