كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تفاقم أزمة الديون المالية المترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة “دور ألون” الإسرائيلية للطاقة، حيث بلغ إجمالي المستحقات المالية المتراكمة نحو 570 مليون شيكل، وسط توقعات بزيادة هذا المبلغ بنحو 150 مليون شيكل إضافية خلال الفترة المقبلة.
تعهدات مالية وتمديد اتفاقية التزويد
وفي محاولة لاحتواء الأزمة وضمان استمرار الإمدادات الحيوية، توصلت السلطة الفلسطينية إلى تفاهمات مع الشركة الإسرائيلية تقضي بتمديد اتفاقية تزويد مناطق السلطة بالوقود والغاز حتى نهاية العام الجاري، وتحديداً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. وتعهدت السلطة بموجب ذلك بالسماح للشركة بتحصيل مستحقاتها المالية المتأخرة اقتطاعاً من عوائد أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل.
تداعيات الضائقة المالية على قطاع الطاقة
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الخزينة الفلسطينية من أزمة سيولة حادة نتيجة تراجع الإيرادات والاقتطاعات المتواصلة من المقاصة، مما يدفع السلطة لتقديم ضمانات مباشرة من عائداتها السيادية لتأمين المشتقات النفطية والغاز، ولتفادي أي نقص قد يضر بالقطاعات الخدمية والاقتصادية في الضفة الغربية.