أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق حكماً بالإعدام بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا، عاطف نجيب، بعد إدانته بتهم تتصل بالقتل العمد والتعذيب وتجاوز الصلاحيات.
تفاصيل لائحة الاتهامات والقرار القضائي
وجاء القرار القضائي بعد النظر في سلسلة من الدعاوى والشهادات المقدمة من ذوي الضحايا والمتضررين، والتي وثقت تورطه المباشر في إصدار أوامر القتل العمد والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين، ولا سيما خلال الأحداث التي شهدتها مدينة درعا في بداية الأزمة السورية عام 2011.
خلفية عن الدور الميداني وسجل الانتهاكات
ويُعد عاطف نجيب من أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتبط اسمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، حيث شهدت فترة قيادته لفرع الأمن السياسي في درعا تصاعداً كبيراً في عمليات الاعتقال التعسفي وقمع التظاهرات السلمية واحتجاز المدنيين والأطفال.
أهمية الحكم والمطالبات بمحاسبة المتورطين
ولقي الحكم اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبره خبراء القانون خطوة هامة في مسار ملاحقة الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وتأكيداً على مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين في قضايا التعذيب والاعتداء على أرواح المواطنين.