أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والمؤسسية، مشدداً على التزام الإدارة الحكومية بمواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الموارد الوطنية.
خطوات جادة نحو الإصلاح المالي والمؤسسي
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة الإصلاح تعتمد على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة. وأشار إلى أن هذه الخطوات ستسهم بشكل مباشر في تخفيف العجز المالي وجذب الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.
تشديد الخناق على عمليات التهريب
وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في التصدي لعمليات التهريب التي تستنزف اقتصاد البلاد وتضر بالمنتج المحلي. وأكد تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وتطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية، لضمان حماية الأسواق الوطنية وإنفاذ القانون بصرامة.
رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن حزمة الإصلاحات الحالية ليست سوى بداية لمسار شامل يهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المختلفة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وترسيخ قواعد العدالة الاقتصادية.