مع إشراقة صباح اليوم، افتتحت المدارس الإسرائيلية أبوابها لبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، وسط أجواء خيم عليها القلق والتحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة التعليمية. وجاء هذا الافتتاح مصحوباً بتقرير لافت نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، يسلط الضوء على عمق الأزمة الهيكلية التي تعصف بقطاع التعليم، والمتمثلة في النقص الحاد وغير المسبوق في الكوادر التدريسية ومدراء المدارس.
عجز يتفاقم عاماً بعد عام
وفقاً للتقرير الذي نشرته “هآرتس”، فإن المدارس في مختلف أنحاء إسرائيل تواجه عجزاً هائلاً في القوى البشرية المؤهلة. ولم يعد الأمر مقتصراً على نقص معلمي المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء، بل امتد ليشمل التخصصات الإنسانية واللغات، والأخطر من ذلك هو العزوف الجماعي عن تولي مناصب الإدارة المدرسية، مما ترك عشرات المدارس دون قيادة تربوية واضحة مع انطلاق اليوم الأول للدراسة.
أسباب متراكمة وجذور عميقة للأزمة
يرى خبراء تربويون ومراقبون للشأن الإسرائيلي أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج سنوات من الإهمال الحكومي وتراجع الميزانيات المخصصة للتعليم العام. وتتداخل عدة عوامل في تفاقم هذا الوضع، أبرزها تدني الأجور مقارنة بالقطاعات الأخرى وتحديداً قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، فضلاً عن بيئة العمل الطاردة وضغط الفصول الدراسية المكتظة.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب الظروف الأمنية والسياسية الراهنة وضغوط التضخم الاقتصادي دوراً رئيسياً في هجرة المعلمين للمهنة، بحثاً عن مجالات عمل أكثر استقراراً وأماناً مالياً، مما خلق فجوة يصعب سدها بالحلول المؤقتة التي تطرحها وزارة التعليم الإسرائيلية.
حلول ترقيعية وتأثيرات سلبية على الطلاب
في محاولة لمواجهة النقص، لجأت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية إلى حلول وصفها نقابيون بـ “الترقيعية”، مثل الاستعانة بجنود الخدمة الوطنية، ودمج الفصول الدراسية لزيادة استيعابها، وتخفيض معايير قبول المعلمين الجدد. هذه الخطوات أثارت موجة غضب عارمة بين أولياء الأمور الذين يخشون تراجعاً حاداً في التحصيل العلمي لأبنائهم وزيادة في مستويات العنف داخل المدارس نتيجة غياب الرقابة الكافية والقيادات التربوية المؤهلة.
أفق غامض ومستقبل مهدد
تضع هذه الأزمة الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاح جذري وشامل للمنظومة يشمل رفع الأجور وتحسين ظروف العمل بشكل فوري. وبخلاف ذلك، فإن العام الدراسي الحالي قد يشهد إضرابات واسعة واضطرابات مستمرة، مما يهدد بتعميق الشرخ الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يواجه بالفعل تحديات وجودية على جبهات متعددة.