التزام حكومي بحقوق الموظفين
أكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة للموظفين تمثل ذمة مالية واجبة الأداء لصالحهم، مشددة على التزام الجهات الحكومية بحفظ هذه الحقوق كاملة وعدم إسقاطها تحت أي ظرف.
آلية الصرف والتحسن المالي المرتقب
وأوضحت الوزارة في بيانها أن عملية صرف هذه المستحقات المتراكمة ستتم تدريجياً فور تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوفر الإمكانيات والسيولة المالية اللازمة لتغطيتها دون الإخلال بالموازنة العامة للدولة.
تفاؤل حذر في أوساط العاملين
يأتي هذا التأكيد ليقطع دابر الشائعات ويمنح العاملين طمأنة رسمية بشأن مستحقاتهم المالية، في وقت ترقب فيه الأسواق أي انفراجة اقتصادية قد تسرع من وتيرة تسوية هذه المستحقات القائمة منذ فترة.