مقدمة حول التطورات القانونية والسياسية
أكد نقيب المحامين الفلسطينيين أن القرار الأخير القاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل تطوراً خطيراً وغير مسبوق، ومؤشراً واضحاً على المضي قدماً نحو سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
التداعيات القانونية والسياسية على الأرض
وأوضح النقيب خلال تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تسعى إلى فرض سيادة الاحتلال تدريجياً على الضفة الغربية، متجاوزة كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحمي حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وتمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة.
موقف نقابة المحامين والدعوات للتحرك
ودعت نقابة المحامين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الإجراءات التعسفية، مؤكدةً أن النقابة ستواصل رصد كافة الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية لمواجهة هذه السياسات على المستويات كافة.