سوريا نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار الاقتصادي
في تحول تاريخي يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط الجيوسياسية والاقتصادية، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجمهورية العربية السورية تخطو خطوات متسارعة نحو التعافي والاستقرار الشامل. وأوضح الشرع في تصريحات بارزة أن البلاد تتحول تدريجياً من منطقة نزاع مستعر إلى ركيزة أساسية للأمن الاستراتيجي وممر تجاري حيوي يخدم المنطقة بأكملها.
أرقام قياسية ونمو متسارع للاقتصاد السوري
قدم الرئيس السوري قراءة بالأرقام تعكس حجم التعافي المذهل الذي تشهده البلاد؛ حيث أشار إلى أنه عند تحرير العاصمة دمشق في عام 2024، بلغ حجم الاقتصاد السوري نحو 20 مليار دولار فقط. وبفضل السياسات الإصلاحية وجهود الاستقرار، قفز هذا الرقم ليصل إلى 32 مليار دولار في عام 2025، وسط توقعات طموحة بأن يلامس سقف الـ 50 مليار دولار خلال العام الجاري 2026.
سوريا كبديل استراتيجي لإمدادات الطاقة وممر تجاري
لا يقتصر التعافي السوري على البعد المحلي فحسب، بل يمتد ليكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة البدائل الاستراتيجية الإقليمية والدولية، لا سيما في مجال إمدادات الطاقة والممرات التجارية العالمية. وشدد الرئيس أحمد الشرع على أن الموقع الجغرافي الفريد لسوريا يؤهلها للعب دور محوري يخدم دول المنطقة والعالم، معتبراً أن استقرار دمشق هو مصلحة مشتركة لجميع الأطراف الساعية نحو التنمية والسلام المستدام.