مع اقتراب ساعة الصفر في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، تشهد أروقة الكواليس السياسية حراكاً متسارعاً يعكس حالة من القلق والترقب داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. وتشير المعطيات الأخيرة إلى تحول استراتيجي ملموس في إدارة الحملات الانتخابية، حيث انتقل التركيز بشكل شبه كامل نحو تأمين قواعد اليمين الشعبية والحيلولة دون تشتت الأصوات التي قد تذهب هباءً تحت عتبة الحسم.
استنفار في معسكر اليمين: البحث عن كل صوت
لم تعد المعركة الانتخابية لليمين الإسرائيلي تقتصر على استقطاب أصوات من المعسكرات المنافسة، بل تحولت إلى معركة داخلية تهدف بالأساس إلى حشد وتنظيم الأصوات اليمينية “المترددة”. وتواجه الأحزاب اليمينية الصغيرة خطراً حقيقياً يتمثل في عدم قدرتها على تجاوز نسبة الحسم المطلوبة لدخول الكنيست، مما يعني خسارة آلاف الأصوات التي قد ترجح كفة المعسكر بأكمله.
هذا الواقع دفع القيادات اليمينية إلى إطلاق حملات مخصصة وموجهة بدقة لإقناع الناخبين بضرورة التصويت الاستراتيجي، والابتعاد عن المغامرة بأصواتهم لصالح أحزاب غير مضمونة العبور. وتعتمد هذه الاستراتيجية على بث رسائل تحذيرية من مغبة خسارة مقاعد حاسمة قد تمنح الائتلاف المعارض فرصة لتشكيل الحكومة المقبلة.
عقبة ‘عتبة الحسم’ وشبح التشتت السياسي
تمثل عتبة الحسم الانتخابية العقبة الأكبر أمام استقرار المعسكر اليميني، حيث تتزايد المخاوف من تبدد القوة التصويتية لصالح قوائم صغيرة قد لا تصل إلى العتبة المطلوبة. هذا الخطر الحقيقي يفرض على الأحزاب الكبرى في المعسكر توجيه خطابها الانتخابي لامتصاص أصوات هذه القوائم الصغيرة أو دفعها للاتحاد، لضمان الحفاظ على التوازن العددي لصالح اليمين في البرلمان.
اتفاقيات فائض الأصوات: أداة الحسم الخلفية
وفي هذا السياق، تبرز “اتفاقيات فائض الأصوات” كأحد أهم الأسلحة القانونية والسياسية التي تلجأ إليها الأحزاب لضمان عدم ضياع أي صوت. هذه الاتفاقيات، التي تُبرم عادةً قبل الانتخابات بين حزبين متقاربين في التوجه الإيديولوجي، تتيح تجميع الأصوات المتبقية من عملية توزيع المقاعد وتحويلها لصالح الحزب الأقرب للحصول على مقعد إضافي.
وتسعى أحزاب اليمين حالياً إلى إبرام تحالفات ذكية ومدروسة لتقاسم الفوائض، لضمان استغلال كل صوت يميني إلى أقصى حد ممكن. ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقيات قد تكون العامل الحاسم في تحديد هوية الائتلاف القادم في ظل بيئة سياسية شديدة الاستقطاب والتنافس.