جلسات مرتقبة لتثبيت الاعتقال الإداري
تستعد محكمة «عوفر» العسكرية، يوم الخميس الموافق 15/10/2026، لعقد جلسات مكثفة تهدف إلى تثبيت قرارات الاعتقال الإداري بحق قائمة تضم 40 أسيراً فلسطينياً. تأتي هذه الجلسات وسط تصاعد المخاوف الحقوقية بشأن التوسع المستمر في سياسة الاعتقال الإداري التي تستهدف الأفراد دون توجيه تهم رسمية أو إتاحة ملفات سرية للاطلاع.
قائمة الأسماء الخاضعة لجلسات التثبيت
تشمل القائمة التي ستعرض على المحكمة كلاً من الأسرى: جميل أحمد درامنه، عصام أحمد ذبلح، أحمد علي قرعان، مصطفى عادل حب رمان، مراد محمد أبو محمود، محمد منصور صباح، براء نعمان غنام، جمال فادي أبو خيش، أيوب محمد مسالمة، آدم صهيب أبو عادي، مجد رامي أبو عجمية، كنان خميس دولة، نضال موسى كعابنة، معز خليل عبيات، سعد محمد سلعوس، رامي عبد اللطيف الطايح، مصطفى سميح كرمه، أمير حسن الخضر، أوس عبد الكريم شواهنة، محمد خالد حمد، يوسف عيسى عبد الله، خالد جمال جابر، إيهاب شوكت حمدان، فارس محمود عوينات، أيمن أحمد أبو سمرة، براء رائد سعدي، تامر أحمد سوالمة، سمر محمود حمد، عيسى موسى النتشة، بشرى جمال الطويل، نعمان إسماعيل شنران، محمد حسين أبو الرب، أيهم هاني الحلبية، عبد الرحمن مجدي حمدان، معتصم تيسير سمارة، عبد الرحمن زيدان، أمين فايز عنوز، كريم خالد صلاح، سيف الدين حسان عوض، ومحمد نظمي قوار.
تداعيات قانونية وإنسانية
تثير هذه الجلسات قلقاً بالغاً لدى عائلات الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان، حيث تُعقد المحاكمات الإدارية غالباً في ظل إجراءات شكلية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، مما يجعل من هذه القرارات أداة لاعتقال تعسفي طويل الأمد دون لوائح اتهام واضحة.