موقف فلسطيني حازم بوجه العقوبات
في رد حاسم على التوجهات الأمريكية الأخيرة، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها القاطع لتمديد القيود الأمريكية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير. وأكدت الوزارة أن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين هو حق مشروع يكفله القانون الدولي، ولا يمثل بأي حال من الأحوال تقويضاً للسلام.
تداعيات القرارات الأمريكية على عملية السلام
شددت الخارجية الفلسطينية على أن فرض العقوبات الأمريكية يساهم بشكل مباشر في إضعاف الطرف الفلسطيني المتمسك بالحل السياسي، وفي المقابل يشجع الاحتلال وسياسات الاستيطان والضم التي تقوض حل الدولتين. وطالبت الإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه القرارات الجائرة وضمان مشاركة الوفد الفلسطيني بالكامل في اجتماعات الأمم المتحدة.
مواصلة النضال السياسي والقانوني
اختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن القيادة والشعب الفلسطيني سيواصلان تحركاتهما السياسية والقانونية على كافة المستويات، ولن يتخليا أبداً عن حق الشعب الفلسطيني الأصيل في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بغض النظر عن الضغوط والتهديدات.