تصعيد الاحتلال: أوامر اعتقال إداري بحق خمسة أسرى مقدسيين

تصعيد مستمر ضد الأسرى الفلسطينيين

في خطوة تعكس استمرار سياسات التضييق والتصعيد الميداني، أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرارات تعسفية تقضي بفرض الاعتقال الإداري بحق خمسة أسرى من مدينة القدس المحتوية ومحيطها، دون توجيه تهم رسمية أو إتاحة المجال للدفاع العادل.

تفاصيل الأسماء ومدد الاعتقال

شملت قائمة القرارات الأخيرة كلاً من الأسير أيمن حوشية من بلدة قطنة، والذي صدر بحقه أمر اعتقال لمدة 4 أشهر، والأسير إسماعيل طه من البلدة ذاتها لمدة 6 أشهر. كما طالت القرارات الأسير سامح أبو الحلاوة من مخيم قلنديا لمدة 6 أشهر، والأسير يوسف الخطيب من المخيم نفسه لمدة 4 أشهر، إضافة إلى الأسير نايف المهدي من بلدة الرام الذي فرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

سياسة الاعتقال الإداري في دائرة الضوء

تأتي هذه الأحكام الإدارية الجديدة لتسلط الضوء مجدداً على الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث تستخدم سياسة الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي تعسفية، متجاهلة كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين في محاكمات عادلة.