أرقام صادمة تعكس واقعاً مريراً
أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تراجعاً حاداً وغير مسبوق، حيث انكمش بنسبة وصلت إلى 24% خلال عام 2025 عند مقارنته بمؤشرات عام 2023. هذا التدهور يعكس حجم الضغوطات الهيكلية والقيود المفروضة التي خنقت النشاط الإنتاجي والتجاري في كافة الأراضي الفلسطينية.
البطالة تفتك بالقوى العاملة
وفي تصريح يعكس خطورة الوضع الاجتماعي، أوضح الوزير أن معدلات البطالة بلغت 46%، وهي نسبة تنذر بكارثة إنسانية واجتماعية. فقد فقدت آلاف الأسر مصادر دخلها الأساسية نتيجة توقف المشاريع الحيوية وتعثر حركة الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية في السوق المحلي بشكل حاد.
تحديات التنمية وإعادة الإعمار
وشدد العامور على أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي واقع يعيشه المواطن الفلسطيني يومياً. وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي يتطلب رفع الحواجز وتوفير تدفقات مالية مستقرة، محذراً من أن استمرار هذا الانحدار سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من بنية تحتية اقتصادية، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لإنقاذ الوضع المالي للسلطة الوطنية والقطاع الخاص على حد سواء.