
موقف أردني حاسم ضد الترحيل القسري
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين بهدف توسيع المستوطنات غير القانونية لا تمثل بأي حال من الأحوال “تنفيذاً للقانون”، بل تعد جريمة ترحيل قسري واضحة تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه.
تداعيات التوسع الاستيطاني على الاستقرار الإقليمي
يأتي هذا الموقف الحازم في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، محذرة من خطورة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام وتغذي دوامة العنف في المنطقة.
وشدد خبراء القانون الدولي على أن سياسات الاحتلال في الأراضي المحتلة تخالف اتفاقيات جنيف، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
