أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن استمرار وتوسع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أمر «غير مقبول» ويتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
موقف أوروبي حازم تجاه التوسع الاستيطاني
وشددت الدبلوماسية الأوروبية في تصريحاتها على أن بناء المستوطنات وتوسيعها يقوض جهود التهدئة، ويهدد بشكل مباشر إمكانية تطبيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
دعوات لوقف الإجراءات أحادية الجانب
وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرارات الأخيرة المتعلقة ببناء وحدات استيطانية جديدة ومصادرة الأراضي، محذرة من تداعيات هذه السياسات على استقرار المنطقة ومفاقمة التوترات الميدانية بين الجانبين.
تأكيد على التمسك بالقانون الدولي
واختتمت التصريحات بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين عبر مفاوضات مباشرة وشاملة.