
أزمة التعليم تطل بقرونها من جديد
يواجه القطاع التعليمي تحديات غير مسبوقة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث كشف اتحاد المعلمين عن سيناريو تقليص الدوام المدرسي ليكون ثلاثة أيام فقط أسبوعياً، في خطوة تعكس حجم الأزمة المالية والإدارية التي تعصف بالمنظومة التعليمية وتلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الأجيال القادمة وتحصيلهم العلمي.
البحث عن بدائل تمويلية خارج عباءة الحكومة
في محاولة لتجنب الشلل التام في العملية التعليمية، يجري اتحاد المعلمين اتصالات مكثفة ومباحثات جادة مع جهات داعمة ومنظمات دولية ومحلية لتوفير تمويل خارجي مستقل، بمعزل عن موازنة الحكومة ورواتبها المتعثرة. ويهدف هذا التمويل لتغطية تكاليف إضافة يوم رابع للدوام المدرسي، مما سيخفف جزءاً من الأعباء المتراكمة على المعلمين والطلاب على حد سواء.
بين المطرقة والسندان: مصير معلق بمدى توفر الدعم
ويبقى المشهد التعليمي مرهوناً بمدى استجابة الجهات الداعمة والمانحة؛ فإذا تكللت مساعي الاتحاد بالنجاح وتوفر الدعم المالي المطلوب، سيرتفع عدد أيام الدوام إلى أربعة أيام أسبوعياً. أما في حال تعذر ذلك وبقيت الأبواب مغلقة، فسيكون المجتمع المدرسي مجبراً على الاكتفاء بثلاثة أيام فقط، وهو ما يضع العملية التعليمية برمتها أمام مفترق طرق خطير يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية لإنقاذه.
