جددت الدولة المصرية تأكيدها القاطع والحاسم على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشددة على أن هذا المخطط يمثل خطاً أحمر لا يمكن التسامح معه أو القبول به تحت أي ظرف من الظروف، لما يشكله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي.
موقف تاريخي وثابت يرفض تصفية القضية
وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتؤكد أن مصر تعتبر تهجير الشعب الفلسطيني، سواء كان قسرياً أو طوعياً، تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية وإنهاءً لحلم الدولة المستقلة. وأوضحت المصادر الرسمية أن الحفاظ على الأرض الفلسطينية هو جوهر الصراع، وأن القبول برحيل السكان عن أرضهم يعيد إنتاج سيناريوهات التهجير القسري ويفرغ القضية من مضمونها التاريخي والحقوقي المكفول بموجب القانون الدولي.
تهديد مباشر للأمن القومي والاستقرار الإقليمي
وحذرت القاهرة من التداعيات الخطيرة لأي تحركات تهدف إلى فرض واقع ديمغرافي جديد في المنطقة، مؤكدة أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا عبر مخططات التهجير أو الحلول الأمنية القسرية. وأشارت إلى أن الالتزام بمقررات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لإحلال السلام العادل والشامل.
حراك دبلوماسي مكثف ودعم إنساني مستمر
وتواصل الإدارة المصرية جهودها الدبلوماسية المكثفة على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية لحشد موقف عالمي يرفض مخططات التهجير ويضغط باتجاه وقف التصعيد. كما تواصل مصر العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، لتثبيت المواطنين الفلسطينيين على أرضهم وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشونها.