شهدت الأراضي الفلسطينية موجة جديدة من الارتفاعات الحادة في أسعار المشتقات النفطية، وعلى رأسها البنزين والسولار، مما أثار حالة من القلق والرقبة لدى الشارع الفلسطيني المتعب أساساً من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والضغوط المعيشية المستمرة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، فقد سجلت أسعار المحروقات لشهر جديد صعوداً ملحوظاً مقارنة بالأشهر السابقة. وشمل هذا الارتفاع اللتر الواحد من البنزين بنوعيه (95 و98 أوكتان)، بالإضافة إلى الوقود الأكثر استخداماً في القطاعات التنموية والصناعية والنقل وهو السولار.
وتعد هذه الارتفاعات من أعلى المستويات التي تسجلها المحروقات في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، حيث بات المحرك الأساسي لارتفاع تكاليف المعيشة العامة والسلع الأساسية والمرتبطة بشكل مباشر بعمليات النقل والشحن.
الأسباب خلف الارتفاع والانعكاسات الاقتصادية
يرجع المختصون الاقتصاديون هذا الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة من العوامل والمركبات، في مقدمتها التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، إلى جانب الضرائب المرتفعة المحصلة على المحروقات، والارتباط الهيكلي والاجباري بأسعار الطاقة في السوق الإسرائيلي الذي يتم استيراد الوقود عبره كاملاً.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه القفزة ستلقي بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع النقل والمواصلات العامة، والذي قد يضطر لمطالبة الجهات الحكومية بتعديل تعرفة النقل أو تقديم الدعم للوقود لتفادي تكبد خسائر فادحة.
استياء شعبي ومطالبات بالتدخل الحكومي
في الشارع الفلسطيني، قوبل قرار الارتفاع بأسف واستياء واسعين بين المواطنين والسائقين والتجار، مؤكدين أن هذه الزيادات المتتالية تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للعائلات، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة في ظل عدم توازن الأجور مع التضخم الحاصل.
وطالب العديد من النقابيين والفاعلين الاقتصاديين الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل عاجلاً لخفض ضريبة المحروقات (ضريبة البلو) أو دعم أسعار السولار والبنزين للحد من تأثير هذه الأزمة العالمية على السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي الداخلي.