في خطوة تعكس قسوة السياسات المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسيرة ولاء خالد طنجي، ابن مدينة نابلس، لمدة ستة أشهر جديدة، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من الموعد المقرر للإفراج عنها.
حرمان من الحرية بعد انقضاء الحكم
وكانت الأسيرة طنجي قد أنهت محكوميتها البالغة 13 شهراً كاملة في معتقلات الاحتلال، حيث كانت عائلتها تتأهب لاستقبالها ومعانقة حريتها بعد فترة طويلة من الشوق والانتظار. إلا أن القرار الصادم بالتحويل إلى الاعتقال الإداري حال دون ذلك، ليعيدها إلى دوامة الاحتجاز التعسفي دون توجيه لائحة اتهام رسمية أو إتاحة محاكمة عادلة.
الاعتقال الإداري.. أداة تنكيل موقوتة
تُعد سياسة الاعتقال الإداري إحدى أكثر الأدوات الجائرة التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات، حيث يُحرم المعتَقل ومحاميه من الاطلاع على ما يُسمى بـ ‘الملف السرّي’. وتتعمد سلطات الاحتلال إصدار قرارات التجديد في الساعات الأخيرة قبل الإفراج، في إجراء يستهدف قتل الفرحة وممارسة الضغط النفسي على المعتقلين وذويهم.
مطالبات حقوقية بالتدخل العاجل
تستمر المؤسسات الحقوقية وشؤون الأسرى في تسليط الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، مجددة دعواتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لوقف جائحة الاعتقال الإداري، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسيرة ولاء طنجي وكافة المعتقلين إدارياً دون سند قانوني.