شهد قطاع المحروقات والغاز تطورات متسارعة إثر إعلان النقابتين المعنيتين رفضهما القاطع لإلزام محطات الوقود باعتماد الدفع الإلكتروني كخيار حصري، مؤكدتين أن هذا التوجه لا يخدم مصلحة القطاع ولا المستهلك على حد سواء.
أعباء إضافية وتدفق نقدي متضرر
أوضحت النقابتان أن الإجراءات والعمولات المصرفية الحالية قد أدت إلى رفع التدفق النقدي الوارد للمحطات بنسبة لا تقل عن 200%، مما يضع أعباء مالية جسيمة تهدد استمرارية عمل هذه المنشآت الحيوية التي تعتمد على هامش ربح مدروس ودقيق.
رفض تدخل الدولة المؤسسي
وفي سياق متصل، أعلنت النقابتان رفضهما التام لفكرة إنشاء شركة حكومية جديدة لإدارة قطاع المحروقات، مشددتان على أن هيئة البترول بصيغتها الحالية هي الجهة الأنسب والأكثر خبرة لإدارة هذا الملف الحساس بعيداً عن تعقيدات بيروقراطية جديدة.
تحذيرات ومطالب بالتدخل الرئاسي
وحذرت القيادات النقابية من مغبة المضي قدمًا في أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بهذا القطاع الحيوي أو زيادة الأعباء المعيشية الملقاة على كاهل المواطنين. ووجهت النقابتان دعوة عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل الفوري وحل الأزمة، مع الاحتفاظ بحق التصعيد النقدي الشامل واللجوء إلى القضاء لحماية حقوق العاملين والمستهلكين على حد سواء.