أكدت التصريحات الرسمية الصادرة عن أنقرة أن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة بعينها، مشددة على أن الهدف الرئيسي منها يكمن في تعزيز منظومة الردع الجماعي وترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة.
أبعاد الاتفاقية ومفهوم الردع الجماعي
وأوضحت المصادر الرسمية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المساعي المستمرة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وبناء شبكة تعاون أمني وعسكري قادرة على التعامل مع أي تهديدات عابرة للحدود. وأشارت إلى أن الردع الجماعي يمثل ركيزة أساسية لمنع نشوب النزاعات وتوفير بيئة آمنة تضمن استقرار الشعوب ودعم مسارات التنمية.
وأضافت أن الشراكات الدفاعية والأمنية بين الدول المشاركة تعكس رؤية مشتركة تقوم على حماية المصالح السيادية والاستجابة السريعة للمخاطر المحدقة، دون الإنقاص من سيادة أي طرف أو التأثير سلباً على العلاقات مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى.
رسائل طمأنة وتأكيد على التعاون الإقليمي
وفي سياق ردها على التساؤلات حول أهداف الاتفاقية، وجهت أنقرة رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الدولي والإقليمي، مؤكدة أن الدبلوماسية الوقائية وبناء التحالفات المتوازنة هما الخيار الأفضل للحفاظ على السلم الإقليمي. كما شددت على أن الاتفاقية مفتوحة على التعاون البناء الذي يخدم الاستقرار العام ولا يسعى لإيجاد محاور استقطاب جديدة.
واختتمت التصريحات بالتأكيد على التزام تركيا بدعم كافة المبادرات التي تسهم في التهدئة والحوار، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية والردعية المشتركة يظل ضمانة حقيقية لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط.