أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق رسمياً على خطة حكومية تهدف إلى استقدام نحو 50 ألف عامل أجنبي، للعمل في قطاعي البناء والصناعة، ليكونوا بديلًا دائماً عن العمال الفلسطينيين الذين يواجهون قراراً بمنع الدخول بشكل نهائي.
تفاصيل الخطة الحكومية وأهدافها
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة هيكلة سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الفلسطينية في القطاعات الحيوية، حيث تسببت القيود الأجنبية والأمنية المفروضة مؤخراً في تعطيل العديد من مشاريع البناء والإنشاءات، إضافة إلى تراجع الإنتاجية في قطاع الصناعة.
التداعيات الاقتصادية على الطرفين
من المتوقع أن تفاقم هذه الخطوة من الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، حيث تشكل أجور العمال داخل إسرائيل مصدراً رئيسياً لدخل آلاف العائلات. وفي المقابل، يواجه قطاع البناء الإسرائيلي تحديات تتعلق بالتكلفة والوقت اللازم لتدريب واستيعاب العمالة الأجنبية الجديدة القادمة من دول آسيوية وأوروبية شرقية.