أعربت نقابتا أصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز عن رفضهما القاطع للقرارات الحكومية الأخيرة القاضية بفرض نظام الدفع الإلكتروني كآلية إلزامية للتعاملات في القطاع، إلى جانب التوجه ونية الجهات الرسمية إنشاء شركة حكومية جديدة تتولى إدارة وتوزيع المشتقات النفطية والغاز.
مخاوف من تداعيات القرار والأعباء المالية
وأكدت النقابتان في بيان صحفي مشترك أن هذه الخطوات المنفردة تشكل عبئاً مالياً وتنظيمياً كبيراً على أصحاب المحطات وموزعي الغاز، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية في العديد من المناطق، والارتفاع الملحوظ في الاقتطاعات والعمولات البنكية المترتبة على عمليات الدفع الإلكتروني، مما يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي ويستنزف هامش الربح المتبقي للشركات والعاملين فيه.
تحذيرات من تقويض المنافسة واحتكار إدارة القطاع
وفيما يتعلق بمساعي إنشاء شركة حكومية لإدارة القطاع، حذرت النقابتان من أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو الاحتكار وتضييق الخناق على الاستثمارات الوطنية في القطاع الخاص، وهو ما يخالف مبادئ السوق الحر ويضعف بيئة الاستثمار التي تعتمد على التنوع والمنافسة العادلة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
دعوة للحوار والتراجع عن القرارات الإلزامية
واختتمت النقابتان البيان بالمطالبة بضرورة فتح باب الحوار الشامل والمباشر مع الجهات المعنية للتراجع عن هذه القرارات الملزمة، والعمل على وضع استراتيجية شاركة تدعم التحول الرقمي بصورة تدريجية واختيارية، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على أمن الطاقة المحلي واستقرار أسعارها.