مصر تسدد كامل مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية وتخفض المديونية إلى صفر لأول مرة منذ سنوات
مصر تسدد كامل مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية وتخفض المديونية إلى صفر لأول مرة منذ سنوات
تداولت وسائل إعلام وصفحات اقتصادية معلومات منسوبة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تفيد بنجاح الحكومة المصرية في سداد جميع المستحقات المالية المتأخرة لشركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، لتصل المديونية إلى مستوى “صفر” للمرة الأولى منذ سنوات.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذا التطور يأتي بعد أن بلغت المديونيات المتراكمة نحو 6.1 مليار دولار في يونيو/حزيران 2024، قبل أن تتمكن الحكومة من تسويتها بالكامل بحلول يونيو/حزيران 2026.
خطوة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
ويرى مراقبون أن تصفية المستحقات المتأخرة تمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن أوضاع قطاع الطاقة في مصر، كما تسهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التطور على خطط الاستثمار المستقبلية في قطاع النفط والغاز، خاصة مع سعي مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة.
دعم خطط التوسع في قطاع الطاقة
ويُعد ملف مستحقات الشركات الأجنبية من أبرز القضايا التي واجهت قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية، حيث تؤثر مستويات المديونية بشكل مباشر على قرارات الاستثمار والتوسع في أعمال الاستكشاف والتنقيب.
وفي حال تأكيد هذه الأرقام رسمياً، فإن الوصول إلى مستوى مديونية صفرية سيمثل محطة مهمة في جهود إعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدرته على استقطاب رؤوس الأموال والشراكات الدولية خلال المرحلة المقبلة.
