تتجه الحكومة الإسرائيلية نحو تصعيد سياسي جديد، مع طرح مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو، وذلك خلال جلسة مرتقبة للجنة الوزارية للتشريع غداً.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي شكّلت منذ تسعينيات القرن الماضي الأساس القانوني والسياسي للعلاقة بين الجانبين.
ويأتي التحرك في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، إلى جانب دعوات متزايدة داخل اليمين الإسرائيلي لإعادة النظر في مجمل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يثير المشروع جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات على التنسيق والاتفاقات القائمة بين الطرفين، إضافة إلى انعكاساته المحتملة على المشهد الإقليمي والدولي.