حرب اقتصادية وشيكة.. البنوك الفلسطينية تواجه خطر القطيعة وإجراءات جراحية لتقليص هيمنة الشيكل
يواجه الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أعقد وأخطر الأزمات المالية والمصرفية في تاريخه الحديث، مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية الرامية إلى عزل المنظومة المصرفية الفلسطينية بالكامل عن النظام المالي العالمي. وفي تصريحات بالغة الأهمية، أكد وزير المالية الفلسطيني أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن البنوك الإسرائيلية تتجه جديّاً نحو تنفيذ تهديداتها بقطع العلاقات المراسلة مع البنوك الفلسطينية، وهو ما ينذر بشلل مالي قد يطال كافة مناحي الحياة التجارية والاستثمارية في فلسطين.
العد التنازلي بدأ: بنوك إسرائيلية تحدد تواريخ القطيعة المزدوجة
وفقاً للمعلومات الصادرة عن وزارة المالية، فقد أبلغ أكبر مصرفين إسرائيليين، وهما بنك “هبوعاليم” وبنك “ديسكاونت”، المصارف الفلسطينية رسمياً بتواريخ محددة لوقف كافة التعاملات والخدمات المصرفية المتبادلة خلال شهرين فقط. وقد تم تحديد هذه المواعيد بدقة؛ حيث من المقرر أن يقطع البنك الأول (هبوعاليم) علاقاته بتاريخ 1 سبتمبر 2026، يليه البنك الثاني (ديسكاونت) بتاريخ 1 أكتوبر 2026. هذه الخطوة تعني عملياً حظر تدفق الأموال والتجارة البينية بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يضع الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة سيناريو خانق خطير.
عمليات جراحية لإنقاذ الموقف: البحث عن بدائل وتقليل الاعتماد على الشيكل
أمام هذا الخطر الداهم، أكدت وزارة المالية الفلسطينية أنها لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تبحث بشكل مكثف عن بدائل حيوية لتأمين العلاقة المصرفية مع العالم الخارجي والحد من التأثيرات المدمرة لهذه القطيعة. وتتضمن هذه الجهود اتخاذ “خطوات جراحية” عاجلة وجريئة، تتركز في المقام الأول على تقليل استخدام العملة الإسرائيلية “الشيكل” في السوق الفلسطينية المحلية، والتوجه نحو تعزيز استخدام العملات الدولية الأخرى كالدولار الأمريكي واليورو، بالإضافة إلى دعم المنظومة الرقمية للمدفوعات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد المادي الذي يمثل العقدة الأكبر في العلاقة مع المصارف الإسرائيلية.
تصفير أموال المقاصة: خطة إسرائيلية لتبديد 6 مليارات دولار من حقوق الفلسطينيين
ولا تتوقف الضغوطات المالية عند حد القطيعة المصرفية؛ بل تتجاوزها إلى السيطرة على العائدات الضريبية الفلسطينية. وكشف وزير المالية أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج ومتسارع على تصفير أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لديها، والتي تُقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار أمريكي. هذه الأموال، التي تشكل العمود الفقري للموازنة العامة الفلسطينية والمصدر الأساسي لدفع رواتب الموظفين وتشغيل الخدمات العامة، تتعرض للاستنزاف والاقتطاعات الجائرة، مما يفاقم العجز المالي ويضع السلطة الوطنية الفلسطينية في مأزق اقتصادي غير مسبوق.
تتطلب هذه المرحلة الحساسة تضافراً دولياً وجهوداً عربية استثنائية لإنقاذ القطاع المصرفي الفلسطيني، وابتكار أدوات مالية مرنة قادرة على تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض، لضمان بقاء عجلة الاقتصاد الفلسطيني تدور بالحد الأدنى من مقومات الصمود والتنمية.
